«محمود احمدي نژاد جمعه شب در برنامه مستند شبکه اول سيما، طرح ها و پروژه هاي راه انداز ي شده در دولت نهم را 100 هزار طرح اعلام کرد که از اين تعداد 70هزار تا طي دولت کنوني به نتيجه رسيده است. طبق اين ادعا پروژه هاي به نتيجه رسيده در زمان دولت هشتم 19000 طرح بوده است.»
محمدحسين مقيمي نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي علت اين تفاوت فاحش را در مبناها و تعريف هاي متفاوت دولت مردان از طرح و پروژه دانست و به قلم نيوز گفت: احتمالا تعريف دولت کنوني از طرح و پروژه با تعريفي که در گذشته وجود داشته متفاوت است. برخي طرح ها نياز به چندصد ميليون تومان سرمايه گذاري دارند اما بعضي ديگر تنها با چند ميليون به نتيجه مي رسند. به عنوان مثال در دولت گذشته سد کارون 3 که بيش از 12 ميليارد متر مکعب آب و يا سد کرخه که 7 ميليارد متر مکعب آب را ذخيره مي کند طرح محسوب مي شدند ولي ممکن است در دولت کنوني طرح هاي کوچک تر مثلا سدي که تنها 70 ميليون متر مکعب آب را ذخيره مي کند نيز در آمار اعلامي محاسبه شده باشد. اگر يک ميزان مشخص تعيين شود آن زمان مي توان گفت که کدام يک در اندازه يک طرح است و کدام يک را نمي توان طرح به شمار آورد. علاوه بر اين در بيان آمار طرح ها بايد آنها را ليست کرد و با در نظرگيري قيمت ثابت، هزينه آنها محاسبه شود و اين هزينه با ميزان درآمد دولت در دوره تصدي گري آن مقايسه گردد.
مقيمي با بيان ميزان درآمد ارزي دولت نهم افزود: «درآمد ارزي دولت نهم از بابت فروش نفت در اين چهار سال به هيچ وجه قابل مقايسه با هيچ دوره اي نيست. دولت در اين چهار سال به اندازه 16 سال درآمد ارزي داشت. بايد توجه داشت اين عامل را مي توان ميان دو دولت مقايسه کرد زيرا از يک جنس يعني هر دو درآمد نفتي است اما نمي توان پروژه هايي مثل سد کارون و سد کرخه را با سدهاي کوچک مقايسه نمود.»
معاونت عمراني سابق وزارت کشور به شروع برخي از اين طرح ها در دولت هاي قبل يا سودآوري طرح هاي گذشته در زمان دولت کنوني نيز اشاره کرد و افزود: «بسياري از اين طرح ها در دولت نهم آغاز نشده است. حتي گاهي خود مسوولين دولت کنوني نيز اشاره کرده اند که برخي از طرح ها 20 سال سابقه دارند. بنابراين شروع آنها در دولت هاي گذشته بوده و مسلما قسمتي از هزينه ها نيز در آن زمان صورت گرفته است. علاوه بر اين موضوع يک سري از طرح هايي که در گذشته تکميل شده امروزه به سوددهي رسيده است. مثلا پتروشيمي ها که از زمان آقاي هاشمي رفسنجاني شروع شد، دولت نهم با صدور صادرات آنها درصد بالايي سود بدست آورده است.
او به کم کاري دولت نهم در سرمايه گذاري در کشور با توجه به درآمد بالاي نفتي اين چهار سال نيز اشاره و خاطرنشان کرد: «دولت نهم مي توانست در کنار اين درآمد عظيم ارزي، سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور را نيز جذب کند و با يک برنامه ريزي خاص حجم سرمايه گذاري را به ميزان بسيار بالاتر از حجم فعلي ببرد. دولت مي توانست با يک برنامه ريزي، 25 درصد از سرمايه هر طرح را خود و 75 درصد از آن را با جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از کشور تامين کند. بر اين اساس اگر دولت 200 ميليارد دلار از درآمد ارزي خود را به اين روش سرمايه گذري مي کرد، اکنون 1000 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گرفته بود. دولت بايد ايرانيان خارج از کشور را نيز نسبت به امن و مطمئن بودن سرمايه گذاري در ايران متقاعد مي ساخت و حتي در مورد سرمايه گذاران داخلي بايد سياست هايي به کار گرفته مي شد تا آنها به جاي خروج سرمايه هاي خود به کشورهاي همسايه يا آمريکا و کانادا، در داخل کشور سرمايه گذاري مي کردند که در اين حالت کشور تبديل به کارگاه بزرگ توسعه مي شد.
نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي مقايسه دو دولت با يکديگر را اشتباه و محور ارزيابي عملکرد يک دولت را اجراي برنامه چهارم دانست و متذکر شد: اصولا مقايسه يک دوره با دوره قبل اشتباه است. دولت بايد عملکرد خود را با برنامه چهارم مقايسه کند نه دولت هاي قبل خود. يک رييس جمهور بايد بگويد برنامه چهارم اين موارد را براي دوره من تعيين کرده و من نيز آن ها را انجام داده ام. بر اين اساس بايد مشخص شود که در برنامه توسعه که چهار سال آن را احمدي نژاد رييس دولت بوده بايد به کجا مي رسيديم؟ بايد رشد اقتصادي ما چقدر مي بود؟ بايد بيکاري را چقدر تقليل مي داديم؟ بايد اشتغال چقدر ايجاد مي شد؟ بعد بررسي گردد که آيا اين کارها صورت گرفته يا نه؟
او ادامه داد: در برنامه چهارم قرار بود نرخ بيکاري تک رقمي شود در حالي که طبق محاسبات وزارت کار که نحوه محاسبه آن نيز با روش هاي قبلي متفاوت است، نرخ بيکاري هنوز دو رقمي است. علاوه بر آن در هر دوره نيز ممکن است يک حوزه پررنگ تر و بيشتر از ديگر موضوعات قابل توجه باشد. مثلا در يک دولت آموزش و پرورش يا صنعت يا کشاورزي يا سدسازي در اولويت قرار بگيرد. بنابراين مقايسه عملکرد دولت ها با هم درست نيست.